في إطار تعزيز العدالة الأسرية وحماية حقوق الأفراد، جاء القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 بشأن الأحوال الشخصية في الإمارات ليشمل حق طلب طلاق الضرر. دخل القانون حيز التنفيذ في 1 ديسمبر 2005، ليمنح الزوج أو الزوجة حق إنهاء العلاقة الزوجية في حال تعرض أحدهما لضرر جسيم لا يُطاق معه استمرار الحياة الزوجية ؛ تم سن هذا القانون استجابةً للحاجة إلى حماية كرامة الإنسان وضمان تحقيق العدالة بين الطرفين .وفي هذه المقالة سوف يوضح مكتب الاء ابراهيم الجسمي فضل محامي طلاق في الامارات كل م يخص طلاق الضرر في الامارات و الفرق بينها وبين الخلع
طبقا ل المادة 117 من قانون الاحوال الشخصية هو نوع من الطلاق يُمنح فيه أحد الزوجين الحق في إنهاء العلاقة الزوجية نتيجة لتعرضه لضرر جسيم يجعل استمرار الحياة الزوجية غير ممكن أو غير محتمل. يُعد هذا الضرر سببًا مشروعًا يتيح للزوج أو الزوجة طلب الطلاق أمام القضاء، بشرط إثبات وقوع الضرر.
| المعيار | طلاق الضرر | الخلع |
|---|---|---|
| سبب الطلاق | ضرر جسيم يتطلب إثباته من الطرف المتضرر | عدم رغبة الزوجة في الاستمرار في الحياة الزوجية |
| المبادرة | يمكن أن يطلبه أي من الزوجين | يقتصر على الزوجة فقط |
| إثبات الضرر | يتطلب إثبات الضرر أمام المحكمة (سبب شرعي مقنع - إباحة طلب الطلاق) ويشمل تقديم شهود على الضرر | لا يحتاج لإثبات الضرر ويمكن رفض الدعوى الاستمرار |
| الرجعة | يمكن الرجوع خلال فترة العدة إذا لم يكن الطلاق بائنًا | لا يمكن الرجوع بعد الطلاق إلا بعقد زواج جديد |
| الحقوق المالية | تحفظ حقوق الطرف المتضرر مثل النفقة والمهر | الزوجة تتنازل عن حقوقها المالية (مثل المهر والنفقة) |
| إجراءات الطلاق | قد تستغرق وقتًا أطول لإثبات الضرر أمام المحكمة مع الاستعانة بالشهود والدلائل | إجراءات أسرع ولا تحتاج لإثبات الضرر |
| إمكانية الطعن | يمكن الطعن في حكم طلاق الضرر إذا كان هناك خطأ في تطبيق القانون أو عملية الإثبات | لا يمكن الطعن في الطلاق بعد وقوعه لأنه يتم برغبة الزوجة |
| الشهود | قد تكون الشهادة ضرورية لإثبات الضرر أمام المحكمة | لا يتطلب شهادة إذا كان الطلاق يتم برضا الطرفين |
| النتيجة النهائية | يمكن الطلاق مع تحديد النفقة أو المتعة | يعتبر الطلاق بائنًا، ولا توجد رجعة إلا بعقد زواج جديد |
قانون الطلاق للضرر في الإمارات يمنح الحقوق للطرف المتضرر، سواء كان الزوج أو الزوجة، ويهدف إلى تحقيق العدالة وإنهاء العلاقات الزوجية التي تسبب الأذى.
يفضل الطلاق للشقاق في حالة الضرر علي الطلاق من طرف واحد الذي يجبر فيه الزوج علي دفع النفقات للزوجة بعد الانفصال
الحصول علي النفقات الزوجة كاملة مثل
يفضل رفع دعوي طلاق للضرر في حالة الشقاق علي عكس الخلع التي تفقد فيه الزوجة حقوقها كاملة
يمكنكم الاطلاع علي مقالة حقوق الزوجة بعد الطلاق لمعرفة المزيد من التفاصيل
هناك عديد من الاسباب التي ذكرها قانون الاحوال الشخصية التي يكون بسببها طلاق الضرر جائز ومنها:
1. إذا امتنع الزوج عن الإنفاق وليس له مال ظاهر، يمكن للزوجة طلب التفريق.
2. إذا ادعى الإعسار ولم يثبت، أو أصر على عدم الإنفاق، يُطلق عليه القاضي.
1. إذا كان الزوج غائبًا وله مال، يُنفذ الحكم بالنفقة. إذا لم ينفق، يُطلق عليه القاضي.
2. إذا كان مكانه مجهولًا ولا يمكن تحصيل النفقة منه، يُطلق عليه القاضي.
1. إذا حُكم على الزوج بالسجن ثلاث سنوات أو أكثر، يمكن للزوجة طلب التفريق بعد مرور سنة.
2. إذا خرجت الزوجة من السجن وبقي الزوج محبوسًا، يمكنها طلب التفريق بنفس الشروط.
• إذا حلف الزوج على الامتناع عن معاشرة زوجته أكثر من أربعة أشهر ولم يرجع عن ذلك، يُحكم بالطلاق بائنًا.
• يحق للزوجة طلب الطلاق بسبب الظهار إذا لم يكفر الزوج عن يمينه خلال أربعة أشهر.
• الضرب أو الاعتداء الجسدي من الأسباب المشروعة التي يمكن للزوجة أن تطلب الطلاق بناءً عليها. إذا كان الزوج يضرب الزوجة أو يسيء إليها جسديًا،
• الإهانة المتكررة: يمكن للطرف المتضرر من المعاملة السيئة أو الإهانة المستمرة أن يطلب الطلاق إذا كانت هذه المعاملة تؤثر على حالته النفسية أو تسبب له ضررًا نفسيًا.
• التهديدات: سواء كانت تهديدات بالعنف أو تهديدات معنوية، يمكن أن تكون سببًا للطلاق إذا كانت تؤدي إلى حالة من الخوف الدائم أو الضغط النفسي.
• إذا كان أحد الزوجين مدمنًا على المخدرات أو الكحول مما يؤثر على الحياة الزوجية أو يتسبب في ضرر للطرف الآخر
للحصول علي المزيد من الحالات التي تستدعي طلاق الضرر يمكنكم التواصل مكتب الاء ابراهيم الجسمي للمحاماة للحصول علي استشارة مجانية
إثبات الضرر في طلاق الضرر يُعد خطوة أساسية لكي يحصل الطرف المتضرر على الطلاق. وفقًا للقانون الإماراتي ، يجب على الزوج أو الزوجة الذي يطلب الطلاق بناءً على الضرر تقديم أدلة وإثباتات تدعم الدعوى أمام المحكمة وهي كالاتي :
• في حالات العنف الجسدي أو الإصابة بمرض معدٍ أو عقلي، يمكن للطرف المتضرر تقديم
• إذا تعرض أحد الزوجين للعنف أو التهديدات، يمكن تقديم محضر الشرطة كدليل على وقوع الضرر.
• في حالة تعرض الزوجة للضرب أو التهديدات، فإن محضر الشرطة يعد وثيقة قانونية قوية لإثبات وقوع الضرر.
• التقارير المالية: في حالة عدم دفع النفقة أو التقصير المالي من أحد الزوجين، يمكن تقديم فواتير أو وثائق تثبت تقاعس الزوج عن توفير احتياجات الأسرة.
• في بعض الحالات، قد يكون للطرف المتضرر الحق في استخدام التسجيلات الصوتية أو الفيديو كأدلة لإثبات الضرر، مثل تسجيلات لمشاجرات أو تهديدات.
للتواصل مع مكتب الاء ابراهيم الجسمي للحصول علي استشارة قانونية مجانية اضغط هنا
o يجب أن يكون الشاهد بالغًا راشدًا وعاقلًا.
o لا يُقبل شهادة القاصر أو الشخص الذي يعاني من عجز عقلي.
o يجب أن يكون الشاهد معروفًا بالصدق والأمانة وعدم ارتكاب جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة.
o يجب أن يكون الشاهد قد شهد الضرر بنفسه أو لديه معرفة مباشرة بالحادثة أو الوقائع محل الدعوى.
o لا تُقبل الشهادات المبنية على السماع أو الإشاعات.
o يجب أن يكون الشاهد غير متحيز لأي من الطرفين، أو له مصلحة مباشرة في القضية.
o يجب أن تكون شهادة الشاهد متعلقة بموضوع الضرر محل النزاع، وتدعم الوقائع المدعاة من الطرف المتضرر.
لرفع دعوى طلاق للضرر في الإمارات، يجب اتباع الإجراءات التالية لضمان تقديم الدعوى بشكل صحيح ووفقاً للقوانين المعمول بها:
في الطلب، يتم توضيح نوع الدعوى إذا كانت تتعلق بـ:
وفقا ل المادة (119) هي هيئة تابعة للمحاكم الشرعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، تهدف إلى تسوية النزاعات الأسرية بين الزوجين ودّيًا قبل تصعيدها إلى المحكمة وتتكون من حكمين ودورها :
طبقا ل المادة (120) ف يتبع الحكمين تلك الاجراءات في حالة عدم الاصلاح بين الزوجين وهي :
في بعض الحالات يمكن الاستعانة بحكم ثالث لتحديد الطرف المتضرر
رغم أن دعوى الطلاق للضرر تُعتبر وسيلة قانونية لحماية حقوق الزوج أو الزوجة، إلا أن المحكمة قد ترفض الدعوى في بعض الحالات إذا لم تتوافر الشروط القانونية الكافية. فيما يلي أبرز الأسباب التي قد تؤدي إلى رفض الدعوى:
مثال:ادعاء الإهمال أو العنف دون وجود تقارير طبية، صور، أو شهادة شهود.
مثال: الدعوى المرفوعة بعد سنوات من وقوع الضرر دون تقديم سبب للتأخير.
مكتب آلاء إبراهيم الجسمي للمحاماة والاستشارات القانونية يعتبر واحدًا من أفضل المكاتب القانونية في الإمارات، حيث يتمتع بخبرة واسعة في قضايا الأحوال الشخصية، بما في ذلك دعاوى الطلاق للضرر. المكتب يقدم مجموعة متكاملة من الخدمات القانونية التي تساهم في تعزيز فرص قبول الدعوى وحصول العميل على حقوقه.
يعمل المكتب على جمع الأدلة التي تدعم دعوى الطلاق، مثل:
يضمن المكتب تقديم الأدلة بشكل قانوني وصحيح للمحكمة.
ينسق المكتب مع الشهود لضمان حضورهم وتقديم شهاداتهم في المحكمة، بما يدعم دعوى الطلاق بشكل كبير.
يوفر المكتب دعمًا احترافيًا خلال جلسات التوجيه الأسري، حيث يقدم المحامون التوجيه اللازم للعميل للتعامل مع الجلسات بشكل صحيح ولضمان حقوقه.
بفضل خبرة المكتب الواسعة في قضايا الطلاق للضرر، يتم العمل على تلافي أي أخطاء قد تؤدي إلى رفض الدعوى، مثل:
يضمن المكتب حصول العميل على حقوقه القانونية مثل النفقة، الحضانة، والتعويضات إن وجدت.
المصادر
واتساب:+971 54 737 2444
بريد الكتروني :info@lawyer-alaa-aljasmi.com
المحامي
المؤسس